سه شنبه 9 دی 1393
تاوتلی در مصاحبه ای با روزنامه همشری ضمن اشاره به حقوق گردشگران گفت:توسعه صنعت گردشگری در هر کشوری بستگی کامل به تامین زیرساخت‌های اساسی آن مانند هر صنعت دیگر دارد.
وی اضافه کرد: توسعه صنعت گردشگری در هر کشوری بستگی کامل به تامین زیرساخت‌های اساسی آن مانند هر صنعت دیگر دارد. یکی از اصول بنیادی در این زمینه شناختن حق گردشگری است، حقی که اکنون از حقوق اساسی بشر شناخته شده و برخورداری از آن در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. اکنون گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها با اتخاذ محدودیت‌ها و راه حل‌هایی، گردشگری را به سمت و سویی پایدار هدایت می‌کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی برای حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال‌های پس از انقلاب صنعتی در غرب آغاز شد. در ایران نیز گردشگری با قدمت چند هزار ساله از سال 1314 جنبه قانونی به خود گرفت.
گردشگری یعنی چه؟
دقیق‌ترین تعریف از گردشگر را سازمان جهانی گردشگری ارائه کرده است: «گردشگر یا توریست کسی است که به کشور یا شهری غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از 24 ساعت و بیشتر از یک سال نباشد، سفر می‌کند و قصد او از سفر تفریح، استراحت، ورزش، دیدار اقوام و دوستان، کسب و کار، ماموریت، شرکت در سمینار یا کنفرانس، معالجه، مطالعه و تحقیق یا فعالیت‌های مذهبی باشد.» بنابراین حق گردشگری به توانایی انسان به ترک اقامتگاه عادی و رفتن به شهر یا کشور دیگر و با اغراض مشروع مانند تفریح، ورزش، مطالعه و مانند اینها اطلاق می‌شود. در هر جامعه‌ای این امتیاز یا حق مسافرت به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر، در کنار سایر حقوق اساسی مانند حق حیات و حق آزادی، برای او به رسمیت شناخته شده است. تدوین قوانین و مقرراتی برای حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن هم نه فقط برای اهداف اقتصادی، بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال با کمی تامل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگری به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری، نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از آنها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار جذابیت‌های کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند و موجبات صلح بین کشورها را فراهم می‌آورند.
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و گردشگری
مهم‌ترین قانون در زمینه صنعت گردشگری در کشور ما در مهرماه 1370 با عنوان «قانون توسعه صنعت ایرانگردی و گردشگری» تصویب شد. امتیازات پیش‌بینی‌شده در این قانون برای گردشگر و گردشگری، عبارت است از: الف. امتیازات شخصی یا مستقیم؛ ب. امتیازات غیرمستقیم و مرتبط با ایجاد بسترهای مناسب گردشگری. امتیازات در نظر گرفته شده برای شخص گردشگر نیز بدین شرح است: 1- ورود و خروج لوازم شخصی متعارف با اعمال معافیت‌های گمرکی 2- خروج صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور با مراعات آیین‌نامه ذی‌ربط 3- خروج کتاب و مطبوعات با حفظ جنبه تجاری آن 4- استفاده از تسهیلات ویژه گمرکی.
بعضی امتیازات
قوانین کشور با هدف ایجاد بسترهای مناسب گردشگری در کشور، بعضی امتیازات را نیز در نظر گرفته است، از جمله موظف شدن بانک‌های کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و توسعه ایرانگردی و گردشگری با سود و نرخ صنعتی.
همچنین شهرداری‌ها و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و دیگر سازمان‌های مرتبط برای در اختیار گذاشتن زمین مورد نیاز تاسیسات ایرانگردی و گردشگری وظایفی بر عهده دارند.
هزینه‌های مربوط به سوخت، آب، برق و عوارض، مالیات و وام بانکی و مانند اینها در حوزه گردشگری نیز بر اساس تعرفه‌های بخش صنایع دریافت می‌شود. بازگرداندن هتل‌ها و مراکز تاسیسات سیاحتی تصرف‌شده از سوی مراجع مختلف، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای بهره‌برداری و تامین نیازمند‌ی‌های گردشگران، از دیگر امتیازات قانونی در این زمینه است.
همچنین سفارتخانه‌ها و نمایندگان سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مکلف‌اند تسهیلات و خدمات صدور روادید سیاحتی را برای اتباع کشورهای جهان که با ایران مناسبات سیاسی دارند، حداکثر در مدت 10 روز فراهم کنند.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول
براي ايجاد بسترهای مناسب گردشگری و تامین حقوق گردشگری وزارتخانه‌و سازمان‌هاي زيادي درگير هستند و در قانون نيز مسئوليت‌هاي مختلفي به آنها سپرده شده است. در ابتداي اين ليست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه آن و مؤسسات گردشگری داخلی و خارجی، هتل‌ها و مهمانسراها قرار دارد علاوه بر آن 11 سازمان و زارتخانه ديگر نيز در اين موضوع دخيل هستند. از وزارتخانه‌ها مي‌توان به امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ وآموزش عالی، امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت راه و ترابری نام برد و سازمان‌ها نيز صداوسیمای، سازمان تربیت بدنی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صنایع دستی هستند. مشكل اينجاست كه به دلیل تعدد سازمان های دخیل در این موضوع و لزوم هماهنگی بین آنها بیشتر شاهد آن هستيم كه كار روي زمين مي‌ماند.به عبارتي بوروکراسی اداری سبب تمایل پیدانکردن سرمایه گذار خارجی می شود. در ایران اگر کسی بخواهد یک آژانس مسافرتی احداث کند، مجبور به طی کردن مراتب خاصی از ثبت نام در سایت تا رفت و آمد به سازمان میراث فرهنگی و دریافت مجوزهای گوناگون وقت گیر است؛ اما جالب اینکه تمامی این مراحل در کشور ترکیه ظرف یک روز انجام می گیرد. شايد همين موضوع باعث شده است گردشگري در كشور ما با همه جذابيت‌هايي كه دارد مورد استقبال سرمايه‌گذاران خارجي قرار نگيرد. به عبارت ساده‌تر ما با قوانين موجود نتوانستیم امنیت سرمایه سرمایه‌گذار خارجی را تضمین کنیم؛ چرا که نهادهای بسیاری در ایران هستند که در مورد گردشگری تصمیم می‌گیرند و نبود هماهنگی بین این نهادها به نبود تضمین سود سرمایه‌دار خارجی منجر می‌شود.به نظر مي‌رسد اصلاح نگرش نسبت به گردشگری و به‌وجود آمدن خواست واقعی برای توسعه صنعت گردشگری در میان مسئولان کشور یکی از راهکارهای مهم در این زمینه است.